دعا خبير ومحلل اقتصادي فلسطيني، إلى ضرورة إنشاء ميناء بحري دولي في قطاع غزة، يكون غير خاضع لإدارة الاحتلال، معتبراً أن ذلك سيحل 90% من مشاكل المعابر التي تسيطر عليها الدولة العبرية، ويدفع عجلة التنمية للأمام ويخفض نسبة البطالة.

وقال الدكتور ماهر الطبّاع في مقال له بعنوان: "الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لإنشاء ميناء بحري دولي في قطاع غزة": إن إنشاء ميناء بحري دولي في قطاع غزة يعتبر من أهم المشروعات الاستراتيجية التي كانت مطروحة خلال العشر سنوات السابقة وصدر مرسوم رئاسي بشأن إنشاء ميناء غزة البحري بتاريخ 30/4/ 2000، وتم اختيار المكان الخاص بالميناء وأجريت العديد من الدراسات حول مشروع  إنشاء الميناء،  تم وضع حجر الأساس في الموقع لبناء الميناء من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس الفرنسي جاك شيراك أثناء زيارته لقطاع غزة.

وأضاف: "أنه مع بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000 وما تبعها من أحداث وتوتر للأوضاع السياسية، منعت إسرائيل السلطة الفلسطينية من البدء في تنفيذ المشروع. وبتاريخ 19/7/2005 صدر قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني بتثبيت موقع ميناء غزة البحري في جنوب منطقة الشيخ عجلين، وتكليف الوزارات ذات العلاقة بالمتابعة مع الدول المانحة لتأمين التمويل اللازم لإنشاء الميناء والذي بلغ في حينه 88.5 مليون دولار".

واعتبر الطبّاع أن مشروع إنشاء الميناء "إنجاز كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي حيث أنه سوف يجسد الحقوق الفلسطينية في المياه الإقليمية ويساهم في دفع عجلة التنمية في قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى أثره الإيجابي على الاقتصاد الفلسطيني، وذلك بالمساهمة في زيادة الحركة التجارية بين فلسطين ودول العالم المختلفة وربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي ومساهمته في تنمية الصادرات والصناعات المحلية والخدمات التجارية، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي ورفع مستوى الدخل وخلق فرص عمل دائمة سوف تساهم في حل مشكلة البطالة المرتفعة في قطاع غزة, كما أنه سوف يساهم بفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي للوصول إلى اقتصاد فلسطيني حر قادر على التطور والنمو.

وقال: "إن إنشاء ميناء ذو سيادة فلسطينية مستقلة دون أي تدخل للجانب الإسرائيلي سوف يساهم بحل90% من إشكاليات المعابر الخاصة بقطاع غزة، حيث أن جميع البضائع المستوردة سوف تأتي مباشرة إلى قطاع غزة، كما أن تصدير المنتجات الصناعية والزراعية للعالم الخارجي سوف يكون بحرية دون تدخل الجانب الإسرائيلي الذي يمنع التصدير الصناعي والزراعي من قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات".

وعانى الاقتصاد الفلسطيني وتأثر بشكل كبير نتيجة عدم تحكم السلطة الفلسطينية بالمعابر التجارية الخاصة بقطاع غزة، وأدى عدم وجود ميناء إلى استخدام الموانئ الإسرائيلية، مما ساهم في عرقلة الحركة التجارية والتسبب بخسائر فادحة للمستوردين، نتيجة حجز بضائعهم في الموانئ الإسرائيلية ودفع أجرة التخزين والأرضيات والرسوم.

ويتابع الطباع: "أضف إلى ذلك إتلاف ومنع دخول العديد من البضائع الخاصة بمستوردين فلسطينيين تحت ذرائع وهمية، وما زالت إسرائيل تفرض قيودا كبيرة على واردات السلع إلى قطاع غزة، فهي تمنع دخول كافة أنواع مواد البناء وتفرض قيود على دخول الماكينات الصناعية والمعدات الثقيلة وشاحنات النقل التجاري, وآليات البنية التحتية وتتحكم بنوع وكمية البضاعة الواردة".

وأضاف المحلل والخبير الاقتصادي: "أنه بعد التهديدات الإسرائيلية المتكررة بفك الارتباط مع قطاع غزة، ومواصلة الحكومة الإسرائيلية حجز الأموال الخاصة بعوائد الجمارك والضرائب، والتي تبلغ قيمتها الشهرية ما يزيد عن 100 مليون دولار تساهم بشكل أساسي في موازنة السلطة، وإغلاق كافة المعابر التجارية مع قطاع غزة وإبقاء معبر كرم أبو سالم كمعبر وحيد؛ أصبح من الضروري العمل الجاد من اجل إحياء مشروع إنشاء ميناء غزة البحري تحت إشراف وحماية دولية، واعتباره من الأولويات الفلسطينية، مما سوف يساهم في تخلص السلطة الوطنية الفلسطينية من ابتزاز الجانب الإسرائيلي المستمر في حجز أموال الضرائب والتحكم في فتح وإغلاق المعابر".