|
اتفاقية باريس الاقتصادية اطار عمل البروتوكول واهدافهوآفاقه: أ- يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصاديةبين الجانبين، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية وسيتمالتطبيق تبعاً للمراحل الواردة في اتفاق اعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتيةالانتقالية الموقع في واشنطن في 13 ايلول الماضي والمحاضر المتفق عليها والمرفقةبه، وعليه سيبدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقةاريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باقانحاء الضفة الغربية وفقاً لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الاخرى التياتفق الجانبان عليها. ب- هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق (غزة أريحا) وسيكون جزءاً منها ويفسر بموجبها وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة وأريحا. ج- سيبدأالعمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق. د- يعنى مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكولالمناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفقاً للاتفاق الخاص المتعلق بالولايةالاقليمية، الولاية الفلسطينية يمكن أن تشمل في اتفاقات لاحقة مناطق ومجالات ووظائفوفقاً للاتفاق المرحلي، لذا فإن مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول سوف تفسر حيثماورد على أنها تعنى وظائف ومجالات كما ترد وبالتعديلات الضرورية.
|
البند 1
|
|
اللجنة الاقتصادية المشتركة: أ- يشكل الجانبان لجنةاقتصادية فلسطينية- اسرائيلية مشتركة (ويشار اليها من الآن فصاعداً "JEC") وذلكلمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به والتي قد تبرز من وقتلآخر، ويمكن لكل جانب ان يطالب بمراجعة أي مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة (JEC). ب- اللجنة المشتركة ستخدم كلجنة مستمرة للتعاون الاقتصادي كما حددت فيالملحق الثالث من اعلان المبادئ. ج- ستتكون اللجنة المشتركة "JEC" من عدد متساوٍ منالاعضاء من كل جانب ويمكن تشكيل لجان فرعية اذا دعت الضرورة لذلك اضافة الى اللجانالفرعية المحددة في البروتوكول، ويمكن للجنة الفرعية أن تضم خبراء حسب الضرورة. د- اللجنة المشتركة "JEC" ولجانها الفرعية ستتوصل الى قراراتها بالاتفاق لتحدد قواعدهاالاجرائية وعملها، بما في ذلك مواعيد واماكن اجتماعاتها.
|
البند 2
|
|
سياسة وضرائب الاستيراد: 1/أ- ستكون سياسات الجماركوالاستيراد لكلا الجانبين وفقاً للمبادئ والترتيبات المفصلة في هذه المادة. 2/أ- سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة واجراءاتالاستيراد والجمارك المتعلقة بما يلي: - السلع في القائمة (أ 1) المرفقة بالملحق (1) المصنعة في الاردن ومصر خاصة وفي الدول العربية الاخرى، سيكون الفلسطينيونقادرين على استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينيةكما قدرت حسب الفقرة "3" ادناه. - السلع في القائمة (أ 2) المرفقة بالملحق بالذيل "2" من الدول العربية والاسلامية ومن دول أخرى، والتي باستطاعة الفلسطينييناستيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان، وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية، كما قدرتحسب الفقرة "3" ادناه.
|
البند 3
|
|
ب-1 ان سياسة الاستيراد التي ستتبعها السلطة الفلسطينيةفيما يتعلق بالقائمتين "أ1 و أ2" ستشمل، بشكل مستقل ومن وقت لآخر تحديداً وتغييراًفي نسبة الجمارك وضريبة المشتريات والضرائب والرسوم والجبايات الأخرى، وتنظيممتطلبات واجراءات الترخيص والمقاييس وستعتمد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية (GATT) الموقعة عام 1994 منذ بدء تطبيقها في اسرائيل، وحتى ذلك الحين، ستعتمدالسياسة الجمركية على نظام بروكسل لتحديد القيمة "BVD" سيتم تصنيف البضائغ وفقاًلمبدأ "The Harmonized Commodity Description and Coding System" فيما يتعلقبالواردات المشار اليها في المادة (YII) من هذا البروتوكول (الزراعة) فسيتم تطبيقشروط هذه المادة.
|
البند 3
|
|
لأغراض الفقرة (2-أ/ من المادة 3-أ) اعلاه، فإناحتياجات السوق الفلسطينية لعام 1994 سيقدرها خبراء من لجنة فرعية وستعتمد هذهالتقديرات على أفضل التفاصيل المتوفرة عن الاستهلاك والانتاج والاستثمار والتجارةالخارجية السابقة في المناطق، وستقدم اللجنة الفرعية تقديراتها في غضون ثلاثة اشهرمن توقيع الاتفاق وستقوم ايضاً بمراجعة التقديرات كل ستة اشهر على أساس افضلالارقام المتوفرة عن الفترة الاخيرة والتي تتوفر عنها المعلومات المناسبة مع الاخذبعين الاعتبار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأمر. ولحينالتوصل الى اتفاق حول احتياجات السوق الفلسطينية، ستكون تقديرات الفترة السابقةمعدله وفق النمو السكاني والارتفاع في الدخل القومي الاجمالي للفرد في الفترةالسابقة بمثابة تقديرات مؤقتة.
|
البند 4
|
|
ستتمتع السلطة الفلسطينية بكل الصلاحيات والمسؤوليات فيتحديد وتغيير وبشكل مستقل من وقت لآخر نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوموالجبايات الأخرى على السلع في القائمة "B" هنا بالملحق (III) للبنود الغدائيةالاساسية وبضائع أخرى لبرنامج تنمية الاقتصاد الفلسطيني مستوردة من قبل الفلسطينيينالى المناطق: أ- بالنسبة لكل البضائع التي لم تحدد في القوائم (أ 1)، (أ2) وايضاًالكميات التي تزيد عن تلك المحددة وفق الفقرتين (2 أ) و (3) السالفتين. (يشار اليهامن الآن فصاعداً "الكميات")، فإن المعايير الاسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبةالمشتريات والجبايات والرسوم الاخرى السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غيرت من وقتلآخر ستكون بمثابة القاعدة الادنى للسلطة الفلسطينية وبامكان السلطة الفلسطينية أنتقرر تحديد أي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عنالحاجة عندما يستوردها الفلسطينيون الى المناطق. ب- بالنسبة لكل البضائع المحددة فيالقائمتين (أ 1) و (أ 2) وبالنسبة التي تتجاوز الكميات فإن اسرائيل والسلطةالفلسطينية سوف تطبقان على كل الواردات نفس نظام الاستيراد كما هو موضح في البند (10) ادناه، وتشمل ضمن اشياء اخرى المعايير الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لاغراضالجمارك، إلخ….
|
البند 5
|
|
سيعلن كل جانب الآخر فوراً بتغييرات المعايير المذكورةوفي امور سياسة الاستيراد الأخرى والنظم والاجراءات التي حددها ضمن صلاحياتهومسؤولياته كما هي مفصلة في هذه المادة. أما فيما يتعلق بالتغييرات التي لا تتطلبتطبيقاً فورياً عند اقرارها فستكون هناك عملية ابلاغ مسبق واستشارة متبادلة تأخذبالاعتبار كل الابعاد والاشكال الاقتصادية.
|
البند 6
|
|
ستقوم السلطة الفلسطينية بجاية ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة واحدة على كل البضائع والخدمات المنتجة محلياً والواردات التي يقوم بهاالفلسطينيون سواء وردت في القوائم الثلاث المذكورة اعلاه أم لا، كما بالامكانتثبيتها عند مستوى 15 إلى 16%.
|
البند 7
|
|
البضائع المستوردة من الاردن ومصر والدول العربيةالأخرى وفقاً للفقرة (2-أ) (1) في القائمة (أ1) سوف تلتزم بقوانين المنشأ المتفقعليها من قبل لجنة فرعية مشتركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، ولحينالاتفاق، سيتم اعتبار البضائع وكأنها "منتجة محلياً" في أي من تلك الدول، اذا ماكانت متماثلة مع ما يلي: 1- اذا كانت كلها مزروعة أو منتجة أو مصنعة في تلك الدولة،أو تم تحويلها هناك الى بضاعة جديدة مختلفة، وحملت اسماً ومميزات جديدة أو ذاتاستخدام مميز عن البضائع او المواد التي تم تحويلها منها. 2- اذا تم استيرادهامباشرة من تلك الدولة. 3- اذا كان ثمن او تكلفة المواد المنتجة في تلك الدولةبالاضافة الى تكاليف التصنيع المباشرة يقل عن نسبة 30 بالمائة من القيمة التصديريةلتلك السلعة، وهذه النسبة يمكن للجنة المشتركة المذكورة في الفقرة "16" مراجعتهاخلال عام من توقيع الاتفاق. 4- يجب أن ترفق بالبضاعة شهادة منشأ معترف بها دولياً. 5- لن يتم اعتبار أي سلع على أساس انها جديدة او مختلفة، ولا يجوزم للمواد أن تدخلعلى أنها محلية، فقط لانها اخضعت لعملية بسيطة من الربح أو التعبئة، لأنها حللتبالماء أو مواد اخرى، والتي لا تغير مميزات تلك البضاعة مادياً.
|
البند 8
|
|
كل جانب سيصدر رخص استيراد لمورديه، وفق مبادئ هذهالمادة، كما سيكون مسؤولاً عن تنفيذ كل متطلبات الترخيص والاجراءات السائدة وقتاصدار الرخص، وسيتم وضع ترتيبات متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص.
|
البند 9
|
|
ما عدا البضائع الواردة في القائمتين (أ 1) و (أ 2) وكمياتها والتي تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل الصلاحيات والمسؤوليات فيها، سيحافظالجانبان على نفس سياسة الاستيراد (ما عدا نسب ضريبة الاستيراد والرسوم الاخرى علىالسلع في القائمة "ب" وعلى الانظمة التي تشمل اجراءات التصنيف والتقييم والجمارك،والتي تستند على مبادئ تحكم القواعد الدولية، وعلى نفس سياسات ترخيص الاستيرادوالمقاييس للبضائع المستوردة جميعها، كما تطبقها اسرائيل في وارداتها، ويمكنلاسرائيل ادخال تغييرات من وقت لآخر في أي من السالف ذكره، بشرط أن لا تشكلالتغييرات في متطلبات المعايير عائقاً غير تعريفي). وسوف يقوم على اعتبارات صحةوأمن وسلامة البيئة طبقاً للمادة (2-2) من الاتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة منالقانون النهائي لجولة أوروغواى للمفاوضات التجارية "Aagreement on technical Barriers to trade of the final Act of the urguay round of trade Negotiations). وستعطى اسرائيل للسلطة الفلسطينية بلاغاً مسبقاً بأي من هذه التغييرات، وسيتم تطبيقاحكام في الفترة (6) اعلاه.
|
البند 10
|
|
أ- ستحدد السلطة الفلسطينية نسب الجمارك وضريبة الشراءالخاصة به على السيارات المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية،وستكون المقاييس على السيارات المستوردة نفس تلك المطبقة وقت توقيع الاتفاق، كماغيرت وفقاً للفقرة (10) وبغض النظر عن ذلك يمكن للسلطة الفلسطينية أن تطلب مناللجنة الفرعية بالمواصلات أن يتم تطبيق مقاييس مختلفة في بعض الحالات، سيتماستيراد سيارات مستعملة اذا كانت للركاب أو سيارات ركاب مزدوجة الغرض ذات طراز لايزيد عن ثلاث سنوات من سنة استيرادها، وستحدد اللجنة الفرعية للمواصلات فحص واثباتأن هذه السيارات المستعملة تتطابق والمستوى المطلوب لطراز ذلك العام. ان مسألةاستيراد سيارات تجارية من موديلات سابقة لسنة الاستيراد سوف يتم بحثها في اللجنةالفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة "16" ادناه. ب- لكل جانب ان يحدد شروط وظروفتحويل نقل السيارات المسجلة لدى الجانب الآخر من اجل ملكية أو استعمال من قبل شخصيتم بطرفه، بما في ذلك دفع فرق ضرائب الاستيراد لها ان وجدت شريطة أن يتم فحصهاوالتأكد من مطابقتها للمقاييس المطلوبة آنذاك من قبل ادارة التسجيل خاصته، كما يحقلها منع تحويل اي سيارة.
|
البند 11
|
|
أ- المقاييس الاردنية، كما هي محددة في الملحق "1" سيتمقبولها في استيراد منتجات البترول الى المناطق، اذا ما تطابقت مع المقاييس الموجودةفي دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التي وضعت معاييرها حسب المعاييرالمحددة للظروف الجغرافية لاسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. أما حالات المنتجاتالنفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس فسوف تحال الى لجنة خبراء مشتركة من اجل حلمناسب لها، ويمكن للجنة أن تقرر بالتبادل قبول مقاييس مختلفة لاستيراد البنزين الذييتطابق مع المقاييس الاردنية وان كانت لا تتطابق في بعض المعايير مع المقاييسالاوروبية والامريكية. وستعطى اللجنة قرارها في غضون ستة اشهر، ولحين اتخاذ قرار منمن قبل اللجنة، وفي مدة لا تتجاوز الستة اشهر من توقيع الاتفاق، يمكن للسلطةالفلسطينية أن تستورد بنزيناً للأسواق الفلسطينية في المناطق وفقاً لاحتياجات هذهالسوق بشرط: 1- يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في اسواق اسرائيل. 2- تتخذالسلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في اسرائيل.
|
البند 12
|
|
ب- الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكينالاسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب ألا يتجاوز 15 بالمائة من السعر النهائيالرسمي للمستهلك في اسرائيل وللسلطة الفلسطينية الحق في تحديد اسعار منتجات النفطفي المناطق ما عدا البنزين.
|
البند 12
|
|
ج- اذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط الفقرةالفرعية "أ" اعلاه، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري ايضاً.
|
البند 12
|
|
بالاضافة لنقاط الخروج والعبور وفقاً للمادة المتعلقةبالممرات في الملحق "1" من الاتفاق بغرض تصدير واستيراد البضائع، للجانب الفلسطينيالحق في استخدام كل نقاط العبور والخروج في اسرائيل المخصصة لذلك الغرض، وستعطىالصادرات والواردات للفلسطينيين من خلال نقاط العبور والخروج معاملة اقتصاديةوتجارية متساوية.
|
البند 13
|
|
أ- الشحن: سيكون للسلطة الفلسطينية كامل الصلاحيةوالمسؤولية في نقاط الجمارك الفلسطينية "منطقة الشحن"، وتطبيق سياسة الجماركوالاستيراد على البضائع المتفق عليها كما حددت في هذا البروتوكول، ويشمل ذلكالتفتيش وجباية الضرائب والرسوم الأخرى، عند استحقاقها سيكون موظفو الجماركالاسرائيليون حاضرين وسوف يتسلمون من مسؤولي الجمارك الفلسطينية نسخة من الوثائقالضرورية المتعلقة بكل شحنة، ويكونون مخولين بطلب القيام بالتفتيش وهم موجودون علىالبضائع وجباية الضرائب سيكون موظفو الجمارك الفلسطينيون مسؤولين عن القيامبالاجراءات الجمركية بما فيها التفتيش وجباية الضرائب المستحقة. في حالة عدمالاتفاق على تخليص أي شحنة وفقاً لهذه المادة، فسيتم تأجيل تفتيش الشحنة لفترةاقصاها 48 ساعة، ستحمل اللجنة الفرعية المشتركة خلالها المسألة على أساس الاحكامذات العلاقة بهذه المادة، وسيتم تحرير الشحنة بناءً على قرار اللجنة الفرعية فقط.
|
البند 14
|
|
ب- مسار المسافرين الخاص بالجمارك: سيدير كل جانبالاجراءات الجمركية لمسافريه، بما في ذلك التفتيش وجباية الضرائب، التفتيش وجبايةالضرائب المستحقة على الفلسطينيين المارين عبر المسار الجمركي الخاص بهم ستكون منمسؤولية موظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية. سيكون لموظفي الجماركالاسرائيليين وجود غير مرعي في مسار الجمارك الفلسطيني وهم مخولون بطلب اجراء تفتيشللبضائع وجباية الضرائب المستحقة، وفي حالة الاشتباه، سيتم التفتيش من قبل موظفينفلسطينيين في غرفة منفصلة بحضور موظف جمارك اسرائيلي. عند نقاط العبور علىنهرالأردن وفي قطاع غزة.
|
البند 14
|
|
ان مقاصة الايرادات من كل ضرائب الاستيراد والرسومالأخرى بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستعتمد على مبدأ مكان المقصد النهائي،بالاضافة لذلك، فإن هذه الايرادات الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية، وحتى لو قاممستوردون اسرائيليون بالاستيراد عندما يكون المقصد قد ذكر بوضوح على وثائقالاستيراد أن شركة الاستيراد مسجلة لدى السلطة الفلسطينية وتقوم بنشاط تجاري فيالمناطق وسيتم تخليص هذا الايراد خلال ستة أيام عمل من يوم جباية الضرائب والرسومالمذكورة.
|
البند 15
|
|
اللجنة الاقتصادية المشتركة أو لجنة فرعية مؤسسةبواسطتها لاغراض هذه المادة سوف تعالج، ضمن اشياء أخرى، المواضيع التالية: 1- اقتراحات فلسطينية لاضافة بنود للقوائم "أ 1" و "أ 2" و "ب" اقتراحات لاجراءتغييرات في نسب واجراءات الاستيراد والتصنيف والمعايير ومتطلبات الترخيص كلالواردات الأخرى. 2- تقدير احتياجات السوق الفلسطينية، كما هو مذكور في الفقرة "3" أعلاه. 3- تسليم بلاغات باجراء تغييرات والقيام باستشارات كما هو مذكور في الفقرة "6" أعلاه. 4- الموافقة على قوانين المنشأ المذكورة في الفقرة "8" اعلاه ومراجعةتنفيذها. 5- تنسيق تبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص كما هو مذكور في الفقرة "9" اعلاه. 6- مناقشة ومراجعة أية مواضيع أخرى تتعلق بتنفيذ هذه المادة وحل المشاكلالناجمة عنها.
|
البند 16
|
|
سيكون للسلطة الفلسطينية الحق في اعفاء العائدينالفلسطينيين الذين سيمنحون اقامة دائمة في المناطق، من ضرائب الاستيراد على امتعتهموممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك لوازم المنزل وسيارات الركاب، طالما أنها للإستخدامالشخصي.
|
البند 17
|
|
سيتم اعفاء التبرعات العينية لصالح السلطة الفلسطينيةمن الجمارك وضرائب الاستيراد الأخرى اذا كانت بهدف استعمالها في مشاريع تطويريةمعينة أو لاغراض انسانية غير تجارية. ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة وحدها وبصورةمطلقة عن تخطيط وادارة المساعدات المقدمة من المتبرعين للشعب الفلسطيني، اللجنةالاقتصادية المشتركة ستناقش قضايا متعلقة بالعلاقات بين الاحكام الواردة في هذهالمادة وتنفيذ المبادئ الواردة في الفقرة اعلاه.
|
البند 19
|
|
المسائل المالية والنقدية: 1/أ- ستنشئ السلطةالفلسطينية سلطة نقدية "PMA" في المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصلاحيات ومسؤولياتلتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة. 2/أ- ستعملالسلطة النقدية بمثابة المستشار المالي والاقتصادي الرسمي للسلطةالفلسطينية. 3/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئاتالقطاع العام محلياً ودولياً. 4/أ- احتياطات العملة الاجنبية (وبضمنها الذهب) للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام الفلسطيني سيتم ايداعها لدى السلطة النقديةوتدار من قبلها. 5/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة مقرض وملاذ اخير للنظام المصرفيفي المناطق. 6/أ- ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة الاجنبيةفي المناطق وتمارس السيطرة (تنظيم واشراف) على صفقات التبادل الاجنبي داخل المناطقوباقي ارجاء العالم. 7/أ- سيكون للسلطة النقدية دائرة اشراف على البنوك تكون مسؤولةعن الاداء الملائم والاستقرار والقدرة على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملةداخل المناطق. ستعتمد دائرة الاشراف البنكية على المبادئ والمقاييس الواردة فيمعاهدات دولية وخاصة على مبادئ "لجنة بازل" في عملية الاشراف. ستكلف دائرة الاشرافبمسؤولية الاشراف العام على كل من هذه البنوك بما في ذلك: - تنظيم جميع انواعالنشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية. - ترخيص البنوك المقامة محلياًوفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوكالاجنبية والمصادقة على السيطرة على المساهمين. -الاشراف والتفيش على البنوك.
|
البند 20
|
|
ستعيد السلطة النقدية ترخيص الفروع الخمسة للبنوكالاسرائيلية العاملة حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، حالما تقع مواقعها أوسلطاتها تحت ولاية السلطة الفلسطينية. سيطلب من هذه الفروع الامتثال للقوانينوالانظمة العامة للسلطة النقدية الخاصة بالبنوك الاجنبية استناداً الى ميثاق "بازل" ستطبق الفقرة "10" د،هـ و،على هذه الفروع.
|
البند 21
|
|
أ- أي بنك اسرائيلي آخر يرغب في فتح فرع أو شركة تابعةله في المناطق سيتقدم للحصول على رخصة من السلطة النقدية وسوف يعامل على قدمالمساواة مع البنوك الاجنبية، على أن ينطبق الشئ نفسه على البنوك الفلسطينية التيترغب بفتح فرع أو شركة تابعة لها في اسرائيل.
|
البند 22
|
|
ب- منح ترخيص من قبل كلا السلطتين سيخضع للترتيباتالتالية استناداً الى "ميثاق بازل" السارية في تاريخ توقيع الاتفاق وللقواعد العامةالسائدة في السلطة المضيفة بشأن فتح فروع وشركات تابعة للبنوك الاجنبية.
|
البند 22
|
|
ج- البنك الذي يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له عليهالتقدم بطلب للسلطة- المضيفة، بعد أن يحصل أولاً على موافقة السلطة الأم السلطةالمضيفة ستبلغ السلطة الأم بشروط الرخصة وستعطى موافقتها النهائية مالم تعارضالسلطة الأم ذلك.
|
البند 22
|
|
د- السلطة الأم ستكون مسؤولة عن الرقابة المحكمةوالشاملة على البنوك، بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة في المناطق الواقعة تحتولاية السلطة المضيفة، توزع مسؤولية الاشراف بين السلطة المضيفة والسلطة الأم، بشأنالشركات التابعة وفقاً لـ "ميثاق بازل".
|
البند 22
|
|
ج- ستقوم السلطة المضيفة بفحص منتظم لنشاطات الفروعوالشركات التابعة في المنطقة تحت ولايتها وسيكون للسلطة الأم الحق في القيام بفحصداخل الفروع والشركات التابعة في منطقة السلطة المضيفة، ومع ذلك، ستكون مسؤولياتالاشراف للسلطة الأم تجاه الشركات التابعة وفقاً لـ "ميثاق بازل". وبناءً عليه، فإنكل سلطة ستحول للسلطة الأخرى نسخاً من تقارير فحوصات وأي معلومات تتعلق باستقراروسلامة البنوك وفروعها وشركاتها التابعة.
|
البند 22
|
|
و- بنك اسرائيل والسلطة النقدية سيقيمان آلية للتعاونوتبادل المعلومات حول مسائل المصالح المتبادلة.
|
البند 22
|
|
أ- سيكون الشيكل الاسرائيلي الجديد واحداً من العملاتالمتداولة في المناطق وسيستخدم هناك وبشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض بمافيها الصفقات المالية الرسمية، أي عملة متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها منالسلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك لدى عرضها كوسيلة دفعمقابل أي صفقة. ب- سيواصل كلا الجانبين البحث من خلال اللجنة الاقتصاديةالمشتركة"JEC" على امكانية ادخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملةبديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية.
|
البند 23
|
|
أ- متطلبات السيولة على كل الودائع في البنوك العاملةفي المناطق ستحدد وتعلن من قبل السلطة النقدية الفلسطينية. ب- ستقبل البنوك فيالمناطق الودائع بالشيكل متطلبات السيولة بشأن مختلف أنواع الودائع بالشيكل (أوالودائع المرتبطة بالشكيل) في البنوك العاملة في المناطق لن تكون اقل من 4% إلى 8% حسب نوع الودائع. التغييرات فوق 1% في متطلبات السيولة بشأن الودائع بالشيكل (أوالودائع المرتبطة بالشيكل) في اسرائيل سوف تستدعى تغييرات مماثلة في النسب المذكورةاعلاه. ج- الاشراف والتفتيش على تطبيق كل متطلبات السيولة ستقوم به السلطة النقدية . د- الاحتياطات والاصول السائلة المطلوبة وفقاً لهذه الفقرة ستودع لدى السلطةالنقدية حسب القواعد والانظمة التي تحددها العقوبات الناجمة عن عدم الامتثاللمتطلبات السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية.
|
البند 24
|
|
السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذةالخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك العاملة في المناطق.
|
البند 25
|
|
أ- ستنشئ السلطة النقدية أو ترخص بيت مقاصة لتصفيةالتحويلات المالية بين البنوك العاملة في المناطق ومقاصات أخرى. ب- مقاصة التحويلاتالمالية والصفقات بين البنوك العاملة في المناطق والبنوك العاملة في اسرائيل سيتمالمقاصات الاسرائيلية والفلسطينية على أساس يوم العمل، وفقاً لترتيبات متفق عليها.
|
البند 26
|
|
سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك كل منهما.
|
البند 27
|
|
سيكون للسلطة النقدية الفلسطينية حق تحويل الشواكلالفائضة من البنوك العاملة في المناطق الى بنك اسرائيل الى عملة اجنبية، من التييتبادلها بنك اسرائيل في السوق البنكية المحلية ولغاية مبلغ يتم تحديده دورياً،وفقاً للترتيبات الواردة في الفقرة "16" ادناه.
|
البند 28
|
|
الشواكل الفائضة بسبب تدفق ميزان المدفوعات، والتي سيحقللسلطة النقدية الفلسطينية تحويلها الى عملة اجنبية سيساوي: أ- تقديرات كل "الواردات" الاسرائيلية من السلع والخدمات من المناطق، مقيمة بسعر السوق (وبضمنهاالضرائب) التي تم دفعها بالشاقل،. 1أ- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية على كل "الواردات" الاسرائيلية من المناطق وخصمت لصالح اسرائيل بالشاقل. 2أ- الضرائب التيجبتها اسرائيل على كل "الواردات" الاسرائيلية من المناطق والتي دخلت في سعر السوقالاسرائيلية، ولم يتم خصمها لصالح السلطة الفلسطينية. ب- تقديرات كل الصادراتالاسرائيلية من البضائع والخدمات الى المناطق مقيمة بسعر السوق (وبضمنها الضرائب) التي دفعت بالشاقل. 1ب- الضرائب التي جبتها اسرائيل على هذه الصادرات وخصمت لصالحالسلطة الفلسطينية. 2ب- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية عن مثل هذه الصادراتوالتي دخلت في سعر السوق الفلسطينية ولم يتم خصمها لصالح اسرائيل. يضاف اليها: ج- المبالغ الصافية من العملة الاجنبية المتراكمة التي تم تحويلها سابقاً الى شواقل منقبل السلطة النقدية الفلسطينية كما سجلت في غرفة معاملات بنك اسرائيل. - التدفقاتوالمبالغ المذكورة سيتم احتسابها في تاريخ توقيع الاتفاق. *ملاحظات للفقرة السابقة: - ستشمل تقديرات "الصادرات والواردات" المذكورة من السلع والخدمات، ضمن اشياء أخرى،خدمات العمل، ونفقات السياح والاسرائيليين بالشاقل في المناطق، ونفقات سكان المناطقالفلسطينيين بالشاقل في اسرائيل. - مساهمات الضرائب والمعاشات من خدمات العملالمستوردة التي تدفع للجانب المستورد ويعاد خصمها للجانب المصدر، لن تدخل فيتقديرات المبالغ التي سيتم تحويلها، سيما وأن ايرادات الصادرات من خدمات العملمسجلة في الاحصاءات التي تشملها مع انها لم تتراكم للافراد الذين قدموها.
|
البند 29
|
|
السلطة النقدية الفلسطينية وبنك اسرائيل سيجتمعانسنوياً لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواقل القابلة للتحويل خلال السنة الماليةالقادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا المبلغ. المبالغ المحددة سنوياً والمعدلةكل نصف سنة ستتم وفق بيانات وتقديرات متعلقة بالفترة السابقة وعلى التوقعات للفترةالتالية وفقاً للصيغة المذكورة في البند "السابق" سيعقد أول اجتماع في اقرب وقتممكن خلال ثلاثة اشهر بعد التوقيع على الاتفاق.
|
البند 30
|
|
أ- تبادل العملة الاجنبية مقابل الشيقل وبالعكس، من قبلالسلطة النقدية الفلسطينية سيتم من خلال غرفة التعامل في بنك اسرائيل وفق معدلاتالصرف في السوق. ب- بنك اسرائيل لن يكون ملتزماً في الشهر الواحد بتحويل اكثر منخمس المبلغ نصف السنوي كما هو مذكور في البند "30".
|
البند 31
|
|
لن يكون هناك سقف للتحويلات السنوية من العملة الاجنبيةمن قبل السلطة النقدية الفلسطينية الى الشاقل، ومن اجل تجنب تقلبات غير مستحبة فيسوق التبادل الاجنبي، فإن اسقفاً شهرية لهذه التحويلات سيتم الاتفاق عليها فيالاجتماعات السنوية ونصف السنوية المشار اليها في الفقرة "30".
|
البند 32
|
|
ستحول البنوك في المناطق الشيكل الى عملات أخرى متداولةوبالعكس.
|
البند 33
|
