مدونة الاقتصاد الفلسطيني - د. ماهر تيسير الطباع *** Palestinian Economic Blog

  ماذا بعد الحرب على قطاع غزة …؟

 لعل الجميع في قطاع غزة توقعوا بعد نهاية الحرب الأليمة وبعد أيام الخوف والرعب التي عاشها المواطنين في قطاع غزة وبعد العدد الكبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل التي خلفته الحرب على قطاع غزة بأن يحدث تغير في الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون في قطاع غزة من معناه الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عامين و بان يحدث انفراج كبير في قضية المعابر ولكن بعد مرور سبعة أشهر على انتهاء الحرب على قطاع غزة يبقى الحال على ما هو علية دون أي تقدم بل بالعكس وصلنا للاسوء .

حيث خلفت الحرب دمارا اقتصادية هائلا في كافة قطاعات الإنتاج حيث طال المنشات الصناعية والتجارية والزراعية و الخدماتيه بالإضافة للتدمير الهائل في البنية التحتية والمنازل والمدارس والمساجد والمباني العامة.

و تفائل المواطنون بمؤتمر شرم الشيخ لاعاده اعمار غزة وبالمليارات القادمة إلي غزة ولكن ……؟

ومما يذكر بأن المانحين تعهدوا خلال مؤتمر شرم الشيخ بتقديم  4.5 مليار دولار لاعاده اعمار قطاع غزة لم يصل إلى القطاع منها شيئا حتى الآن بسبب الحصار المفروض على القطاع .

وحسب التقديرات الأولية للجهاز المركزي للإحصاء فقد بلغت خسائر قطاع غزة الاقتصادية المباشرة ما يزيد عن 1.9 مليار دولار خلال فترة العدوان.

و استهدفت الحرب الإسرائيلية  الأخيرة على قطاع غزة المنشآت الاقتصادية بشكل متعمد وغير مبرر وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت نتيجة العدوان وبناء على التقرير الأولي الصادر من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في شهر فبراير من العام الحالي بأكثر من 700 منشأه اقتصاديه حيث بلغ عدد المنشآت التي تضررت بشكل جزئي 432 منشأه والمنشات التي تضررت بشكل كلي 268 منشأه موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية .

وبلغت إجمالي خسائر القطاع الخاص المباشرة الأولية حسب تقديرات المتضررين حوالي 183 مليون دولار .

و حتى هذا اللحظة وبعد مرور 7 شهور على انتهاء الحرب علي قطاع غزة مازال القطاع الخاص ينتظر نتيجة حصر الأضرار والتقييم الفعلي للخسائر من قبل الجهة المخولة بذلك والتي لم يصدر منها أي بيان بهذا الخصوص حتى هذه اللحظة.

القطاع التجاري

عاني القطاع التجاري من الحصار الشامل طوال 26 شهر و أوشك القطاع التجاري علي الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجار والمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ والمخازن الإسرائيلية وأصبح التجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة .

وقدرت الخسائر المباشرة للمستوردين بحوالي 10 مليون دولار أمريكي نتيجة الرسوم الإضافية علي البضائع من أرضيات الميناء و أجرة الحاويات وتكاليف التفريغ والتخزين علما بأن المستورد يدفع أجرة تخزين فقط للحاوية الواحدة ما يعادل 300 دولار شهريا أي أن تكلفة تخزين الحاوية الواحدة خلال فترة عامين من الحصار 7200 دولار لكل حاوية تقريبا .

وقدرت قيمة البضائع الخاصة لمستوردي قطاع غزة بما يعادل 100 مليون دولار وهذه هي عبارة عن أموال مجمدة للمستوردين علي مدار العامين السابقين وهي قيمة 1750 حاوية للمستوردين مخزنة في مخازن الموانئ الإسرائيلية ومخازن خاصة في إسرائيل والضفة الغربية .

ومن الآثار السلبية والخسائر الغير مباشرة التي تعرض لها المستوردون هي إلغاء الوكالات والعلامات التجارية العالمية والعربية الخاصة بمستوردين قطاع غزة نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتهم مع الشركات والعودة في المستقبل للتعامل مع المستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك والضرائب المحصلة من الاستيراد المباشر.

وتوقفت حركة التصدير من القطاع بشكل تام وخسرت المنتجات الزراعية والصناعية الأسواق العربية والعالمية مما تسبب بخسائر فادحة للمصدرين .

واتت الحرب الإسرائيلية علي غزة لتزيد الوضع سوءا حيث تضررت أكثر من 247 منشأه تجارية نتيجة القصف المباشر والغير مباشر والتجريف.

وبلغت الخسائر الأولية المباشرة للقطاع التجاري نتيجة الحرب حوالي 25 مليون دولار أمريكي.

و بعد الحرب تعرض المستوردين والتجار لفاجعة جديدة وهي حريق مخزن كرم أبو سالم وذلك يوم الخميس الموافق 26/2/2009 وآتي الحريق على كافة البضائع الموجودة في المخزن والممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ عامين وتضرر من الحريق 53 تاجر ومستورد وبلغ إجمالي عدد الشاحنات المحروقة 125 شاحنة تحتوي على أصناف عديدة .

وبلغت إجمالي خسارة التجار والمستوردين في الحريق ما يعادل 7 سبعة مليون دولار أمريكي تضاف إلى الخسائر التي يتكبدها المستوردين منذ عامين نتيجة عدم السماح بدخول بضائعهم إلى قطاع غزة .

القطاع الصناعي

يعتبر قطاع الصناعة الفلسطينية من القطاعات الهامة التي تساهم مساهمة فاعلة في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي, إذ ساهم هذا القطاع بما نستبه 17.4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 1999 ومن ثم تراجعت هذه النسبة لتصل إلى نحو 12% في العام 2006. واستمرت بالتراجع في عامي 2007- 2008 نتيجة زيادة فترات الإغلاق للمعابر التجارية والقيود المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير و الحصار المفروض علي قطاع غزة.

و تأثر القطاع الصناعي بالحصار الخانق حيث حرم من المواد الخام الأولية الضرورية لعملية الإنتاج وحرم أيضا من تصدير المنتجات الجاهزة للخارج وأدى ذلك إلي إغلاق 95% من المنشآت الصناعية ما يقارب من 3700 مصنع من مجموع 3900 منشأة صناعية وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 15 % و تأثرت مبيعات المصانع العاملة بضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين و بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار 35,000 عامل و بعد الحصار انخفض عدد العاملين في  القطاع الصناعي ليصل إلي أقل 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية .

وتعمدت اله الحرب الإسرائيلية إلي تدمير القطاع الصناعي حيث تم استهداف ما يزيد عن 236  منشأه صناعية خلال فترة الحرب علي غزة وبلغت الخسائر الأولية المباشرة للقطاع الصناعي نتيجة الحرب حوالي 57 مليون دولار أمريكي حسب تقديرات أصحاب المنشآت الصناعية.

منطقة غزة الصناعية

طال إغلاق المعابر التجارية أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام 1999 و تضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا, أغلقت كليا ولم يعد هناك أي مصنع يعمل فيها.

كما أن العديد من أصحاب هذه المصانع يعمل حاليا على إنهاء ارتباطاته بالمنطقة الصناعية في محاولة للحاق بزبائنهم وعدم فقدانهم , وذلك من خلال محاولتهم المستمرة لنقل نشاطهم إلى الخارج , علما بان 30% من أصحاب هذه المصانع باشروا بإجراءات الهجرة.

و مما يذكر بأن إجمالي كلفة مشروع منطقة غزة الصناعية يقدر بنحو 30 مليون دولار , نفذت فعليا منه المرحلة الأولى بكلفة 18 مليون دولار , واستهدف المشروع تشغيل نحو 25 ألف عامل , في حين أن إجمالي ما تم تشغيله خلال السنوات الماضية نحو 2500 عامل , وانخفض هذا العدد العام الماضي إلى 1800 عامل , ليواصل انخفاضة خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالي لنحو 300 عامل , كما اثر إغلاق المعابر وضعف الفرص الاستثمارية على إمكانية إقامة مناطق صناعية جديدة في قطاع غزة وتطوير وتنمية المناطق الصناعية الموجودة فعليا.

قطاع الإنشاءات والمقاولات

يعتبر قطاع الإنشاءات والمقاولات من أهم القطاعات الإنتاجية حيث يشغل ما يقارب (22%) من الطاقة العاملة في قطاع غزة، كما أن شركات القطاع الخاص تعمل على استيعاب وتشغيل عدد كبير من المهندسين والفنيين.

و بلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء والإنشاءات والبنية التحتية التي تم إيقافها وتعطيلها نتيجة عدم توفر المواد الخام بنحو 370 مليون دولار بما فيها مشاريع وكاله الغوث الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبلديات ومشاريع أخرى للقطاع الخاص.

حيث توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر , وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد و الحصمة بحوالي 93 مليون دولار.

و توقفت جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم وجود مواد البناء ومن أهم المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار , كذلك أوقف العمل بمشروع تطوير شارع النصر والذي يعتبر من الشوارع التجارية الرئيسية في قطاع غزة ويربط وسط المدينة بشمالها والذي أصبح الآن وبعد مرور عامين من الحصار من الشوارع شبهة المهجورة .

ولحق الضرر بالصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات فتوقفت جميع مصانع البناء والتي تشغل أكثر من 3500 عامل و موظف , 13 مصنع بلاط – 250 مصنع بلوك – 30 مصنع باطون جاهزة – مصانع الانترلوك – 145 مصنع رخام وجرانيت و مصانع أنابيب الصرف الصحي والمناهل عن العمل تماما.

كما توقفت شركات المقاولات والإنشاءات العاملة في قطاع غزة والبالغ عددها 220 شركة عن العمل تماما وتكبدت خسائر فادحة نتيجة تجميد المشاري

المزيد

واقع عمال قطاع غزة المرير في عيد العمال العالمي

المزيد

واقع المستوردين الاليم

المزيد

حريق مخزن كرم ابو سالم

المزيد

إبريل 2008

إعـــــــــــداد

د. ماهـر تيسير الطباع

مديــــــر العلاقـــــات العامـة

الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية

منذ فرضت إسرائيل الحصار الخانق على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007 عملت علي تقليص كميات الوقود الواردة لقطاع غزة تدريجيا إلي أن وصلت الكميات الواردة من البنزين إلي 6% ومن السولار إلي 30% من الاحتياجات اليومية المطلوبة و نتيجة لتقليص كميات السولار والبنزين أصيبت مختلف القطاعات في قطاع غزة بحالة شلل شبه كاملة.

 بتاريخ 28/10/2007  دخل قطع الوقود عن غزة حيز التنفيذ وبدأت حكومة الاحتلال بتقليص الإمدادات المقلصة الواردة إلى غزة من وقود محطة التوليد بنسبة 15% وذلك من 350 ألف إلى 300 ألف لتر كذلك تم تخفيض إمدادات السولار بنسبة 10% من 1.4 مليون إلى 1.25 مليون لتر في الأسبوع.

 بتاريخ 30/11/2007  صادقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية علي قرار الحكومة الإسرائيلية  بتخفيض كميات الوقود التي تسمح بمرورها إلى قطاع غزة.

 بتاريخ 17/1/2008 بناء علي قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي توقفت إسرائيل عن تزويد محطة التوليد بكمية السولار اللازم لتشغيل محطة التوليد لتغرق غزة في ظلام دامس كما توقفت عن إمداد القطاع بالسولار والبنزين للمركبات .

 بتاريخ 20/1/2008 تم توقيف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة جراء عدم سماح السلطات الإسرائيلية إدخال الوقود لتشغيلها لهذا تم قطع التيار الكهربائي عن أكثر من 70% في قطاع غزه.

بتاريخ 22/1/2008  سمحت إسرائيل بإعادة تزويد قطاع غزة بالكميات المقلصة من المحروقات في رابع أيام الحصار التام الذي فرضته على القطاع مما هدد بإغراق القطاع في أزمة إنسانية.

بتاريخ 7/4/2008 أعلن أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة عن رفضهم استلام كميات الوقود الموردة إليهم من شركة دوور الإسرائيلية حتى تفي إسرائيل بحاجة القطاع الأساسية من الوقود واستمر الإضراب حتى تاريخ إصدار التقرير.

وتورد إسرائيل 100 مئة ألف لتر سولار يومياً، و 10 عشرة ألاف لتر بنزين و 200 طن من الغاز و هي اقل من حاجة القطاع اليومية للوقود حيث أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى 350 ألف لتر من السولار، و120 ألف لتر من البنزين، و300 طن من الغاز المنزلي، بينما تحتاج محطة التوليد يوميا ما بين 450-350 ألف لتر من السولار الصناعي اللازم لتشغيلها مما أدي إلي إعلان الإضراب نتيجة الكميات المقلصة جدا.

و بتاريخ 9/4/2008 أغلقت إسرائيل معبر ناحل العوز بعد العملية الفدائية التي استهدفته وبذلك تم منع دخول الغاز المنزلي والوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء و وقود المركبات.

و تفاقمت الأزمة مع إغلاق المعبر وأصبحت غزة خاوية من جميع أنواع المركبات باستثناء بعض المركبات التي تم تحويلها لتعمل علي الغاز المنزلي ومما يذكر بان تحويل السيارة يكلف 400 دولار وانعكست أزمة الوقود كذلك على القطاع الصحي والزراعي والتعليمي والبلدي في غزة والذي يعتمد بدرجة كبيرة على السولار.

وبتاريخ 16/4/2008 أدخلت إسرائيل 88 طن من الغاز

المزيد

مارس 2008

إعـــــــــــداد

د. ماهـر تيسير الطباع

مديــــــر العلاقـــــات العامـة

الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007 أي منذ تسعة شهور وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية و أصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم 1.5 مليون ونصف في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا.

 وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة … الخ , وهذا اثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه , ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية

وسارعت إسرائيل إلي إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 مما يعني إنهاء الاستيراد المباشر و إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.

وبتاريخ 19/9/2007 اتخذت حكومة الاحتلال المصغرة قرارا باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا وقررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات , التي من شأنها أن تشدد الحصار والإغلاق

و مع تناقص واختفاء البضائع المختلفة من الأسواق أصبحت مقومات الحياة اليومية معدومة وأصبحت ساعات العشاء في قطاع غزه تمثل منتصف الليل حيث تقل حركه المواطنين وتغلق المحال التجارية أبوابها نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ وشح البضائع.

وأصبح الجميع في قطاع غزة يتساءلون إلي متى سوف يستمر هذا الحصار حيث أن كافة مناحي الحياة مهددة  بالانهيار وأصبحنا نحتاج لعدة سنوات للنهوض مره أخرى و معالجة تداعيات الحصار.

و اليوم وبعد تسع شهور من الحصار الخانق وبعد تدمير جميع القطاعات الإنتاجية أوشك القطاع التجاري علي الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجار والمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية وأصبح التجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة

و بعد حالة اليأس التي أصابت المستوردين وقناعتهم بعدم دخول بضائعهم في القريب العاجل قرروا  رفع قضية لدي محكمة العدل العليا الإسرائيلية وذلك لإدخال بضائعهم إلى غزة والتي لم يتمكنوا من إدخالها على مدار 9 شهور نتيجة لإغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة

ومما يذكر بأن عدد الحاويات الموجودة في الجانب الإسرائيلي تقدر بحوالي 1500 حاوية موجودة في مخازن الموانئ ومخازن خاصة خارج الموانئ وتقدر قيمة البضائع الموجودة في  الحاويات المحتجزة بحوالي 50 مليون دولار مجمدة لمستوردين قطاع غزة منذ أكثر من 9 شهور مع العلم بأن بعض البضائع تحمل تاريخ صلاحية وأوشك علي الانتهاء وجزء كبير من هذه البضائع أصابه التلف نتيجة سوء التخزين

و يأمل المستوردون بأن تكلل هذه القضية بالنجاح وذلك لوقف نزيف الخسائر التي تكبدها المستوردين من رسوم أرضيات و أجرة تخزين وتجميد الأموال في البضائع

 وساهم في المشاركة في رفع القضية 70 مستورد من كبار المستوردين وبلغ عدد الحاويات التي يملكونها بما يزيد عن 600 حاوية في مخازن الموانئ الإسرائيلية وفي مخازن خاصة في مناطق متفرقة

وتأمل المواطنون في محافظات غزة خيرا عندما فتحت الحدود مع مصر

المزيد

 المستوردون على حافة الإفلاس

المزيد

 حصاد عام على حصار قطاع غزة

خسائر اقتصادية بأكثر من مليار دولار

يوليو 2008

إعـــــــــــداد

د. ماهـر تيسير الطباع

مديــــــر العلاقـــــات العامـة

الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية

مقدمة

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15/6/2007 أي منذ عام وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية و أصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم 1.5 مليون ونصف في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا.

وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية مباشره في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة … الخ , وهذا اثر سلبا على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه , ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية.

وحسب التقديرات الدولية والمحلية تقدر الخسائر اليومية لقطاع غزة بمليون دولار يوميا نتيجة إغلاق المعابر التجارية, أي أن إجمالي الخسائر المباشرة خلال الفترة السابقة تقدر بحوالي 360 مليون دولار ذلك بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى , وسوف نستعرض الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية الأساسية المختلفة .

و سارعت إسرائيل إلي إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 مما يعني إنهاء الاستيراد المباشر و إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.

وتم إعادة افتتاح معبر صوفا (المخصص لدخول مواد البناء ) بتاريخ 12/7/2007 أي بعد شهر من الإغلاق المتواصل وذلك لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والفواكه والمستلزمات الطبية, ولكن المعبر لا يفي بالاحتياجات المطلوبة حيث أن المعبر غير معد لاستقبال البضائع وكان يستخدم في السابق لدخول مواد البناء فقط , كذلك تم إعادة افتتاح معبر كرم أبو سالم لدخول المواد الأساسية والمساعدات فقط .

ويستوعب معبر صوفا ومعبر كرم أبو سالم من 70-100 شاحنة في اليوم , علما بان حاجة قطاع غزة اليومية من 150 – 200 شاحنة وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية فقط وحاليا لا يعمل سوى معبر صوفا بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ عده شهور.

وبتاريخ 19/9/2007 اتخذت حكومة الاحتلال المصغرة قرارا باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا وقررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات , التي من شأنها أن تشدد الحصار والإغلاق.

و مع تناقص واختفاء البضائع المختلفة من الأسواق أصبحت مقومات الحياة اليومية معدومة وأصبحت ساعات العشاء في قطاع غزه تمثل منتصف الليل حيث تقل حركه المواطنين وتغلق المحال التجارية أبوابها نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ وشح البضائع من الأسواق.

وأصبح الجميع في قطاع غزة يتساءلون إلي متى سوف يستمر هذا الحصار حيث أن كافة مناحي الحياة مهددة  بالانهيار وأصبحنا نحتاج لسنوات عديدة للنهوض مره أخرى و معالجة تداعيات الحصار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

و أثر الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي الصعب في قطاع غزة على جميع المؤسسات العامة والخاصة ومنها التعليمية نتيجة النقص الشديد في الكتب المدرسية والجامعية والنقص في المطبوعات و القرطاسية وأصبحت العديد من العائلات الفلسطينية لا تستطيع توفير الرسوم الجامعية لأبنائها أو حتى الحقائب المدرسية والزى المدرسي وهذا من شأنه أن يجر هؤلاء الأبناء والشباب إلى مصير قاتم من العجز واليأس وكسر الإرادة إذا ما حرموا من إكمال تعليمهم الجامعي وسوف يكون من الصعب حصولهم على فرص عمل في المستقبل مما يزيد من مشكله البطالة .

و تشير إحصاءات من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حوالي 20% من الشباب يرغبون الآن في الهجرة إلى خارج فلسطين في الوقت الذي هاجر فيه الآلاف فعلاً خلال العام 2006 نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي  وهو ما يشكل ضغطًا نفسيًا يحول دون استقرار الشباب.

كما أن الاقتصاد في غزه تعرض لخسائر غير مباشرة ناجمة عن غياب فرص توليد الدخل مما أثر في حرمان اقتصادنا في قطاع غزة من النمو الطبيعي و عزله عن اقتصاده في الضفة الغربية و علاقاته مع الأسواق العربية والأجنبية .

وفي حالة استمرار الحصار وإغلاق المعابر المستمر منذ عام سوف ينهار كل شئ في قطاع غزة وسوف ينضم جميع سكانه إلي قوافل البطالة والفقر .

قطاع الإنشاءات والمقاولات

يعتبر قطاع الإنشاءات والمقاولات من أهم القطاعات الإنتاجية حيث يشغل ما يقارب (22%) من الطاقة العاملة في قطاع غزة، كما أن شركات القطاع الخاص تعمل على استيعاب وتشغيل عدد كبير من المهندسين والفنيين.

و بلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء والإنشاءات والبنية التحتية التي تم إيقافها وتعطيلها نتيجة عدم توفر المواد الخام بنحو 370 مليون دولار بما فيها مشاريع وكاله الغوث الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبلديات ومشاريع أخرى للقطاع الخاص.

حيث توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر , وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد و الحصمة بحوالي 93 مليون دولار.

و توقفت جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم وجود مواد البناء ومن أهم المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار , كذلك أوقف العمل بمشروع تطوير شارع النصر والذي يعتبر من الشوارع التجارية الرئيسية في قطاع غزة .

ولحق الضرر بالصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات فتوقفت جميع مصانع البناء والتي تشغل أكثر من 3500 عامل و موظف , 13 مصنع بلاط – 250 مصنع بلوك – 30 مصنع باطون جاهزة – مصانع الانترلوك – 145 مصنع رخام وجرانيت و مصانع أنابيب الصرف الصحي والمناهل عن العمل تماما.

كما توقفت شركات المقاولات والإنشاءات العاملة في قطاع غزة والبالغ عددها 220 شركة عن العمل تماما وتكبدت خسائر فادحة نتيجة تجميد المشاريع قيد الإنشاء وأصاب التلف جميع المعدات والآلات الخاصة بهذه الشركات.

القطاع الصناعي

يعتبر قطاع الصناعة الفلسطينية من القطاعات الهامة التي تساهم مساهمة فاعلة في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي, إذ ساهم هذا القطاع بما نستبه 17.4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 1999 ومن ثم تراجعت هذه النسبة لتصل إلى نحو 12% في العام 2006. واستمرت بالتراجع في عامي 2007- 2008 نتيجة زيادة فترات الإغلاق للمعابر التجارية والقيود المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير و الحصار المفروض علي قطاع غزة.

و تأثر القطاع الصناعي بالحصار الخانق حيث حرم من المواد الخام الأولية الضرورية لعملية الإنتاج وحرم أيضا من تصدير المنتجات الجاهزة للخارج وأدى ذلك إلي إغلاق 95% من المنشآت الصناعية ما يقارب من 3700 مصنع من مجموع 3900 منشأة صناعية وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد عن 15 % و تأثرت مبيعات المصانع العاملة بضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين و بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار 35,000 عامل و بعد الحصار انخفض عدد العاملين في  القطاع الصناعي ليصل إلي أقل 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية .

 قطاع الخياطة

تدمير ما تبقى من صناعة الخياطة المدمرة فعليا حيث أن استمرار الإغلاق أدى إلي خسارة فادحة لأصحاب مصانع الخياطة تصل إلي 10 ملايين دولار كقيمه فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة لموسم صيف2007 وجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلي , ومما يذكر بان نحو 600 مصنع خياطة تشغل نحو 25 ألف عامل توقفت عن العمل الكلي حيث أن 95 % من منتجات مصانع الخياطة للسوق الإسرائيلية و 5% للسوق المحلي , وتوقف إنتاج الملابس للسوق المحلي نتيجة عدم توفر الأقمشة وكلف الخياطة اللازمة لعملية التصنيع , وتقدر إجمالي الخسائر لقطاع الخياطة خلال الفترة السابقة بحوالي 100 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها لمواسم الصيف والشتاء.

علما بأن معدل الإيرادات الشهرية التي كانت تحققها مصانع الخياطة قبل الحصار وإغلاق المعابر بلغت نحو 8 مليون دولار شهريا.

وسوف يؤدي توقف هذه المصانع عن العمل لفترة أطول إلي تآكل ماكينات الخياطة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلي الدول المجاورة والخارج.

قطاع الأثاث

تسبب الحصار في تدمير قطاع صناعة الأثاث والذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية في قطاع غزة وذلك نتيجة لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلي الضفة الغربية وإسرائيل والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دولار ومما يذكر بان إنتاج الأثاث انخفض بنسبة 95 % نتيجة عدم توفر المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث مما تسبب بإغلاق 600 مصنع و منجرة و فقدان  أكثر من 6000 عامل إلي عملهم نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج , وتقدر إجمالي خسائر قطاع الأثاث خلال فترة عام من الحصار بحوالي  36 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليه للتصدير الخارجي والسوق المحلي.

علما بأن معدل الإيرادات الشهرية التي كان يحققها قطاع الأثاث قبل الحصار وإغلاق المعابر بلغت نحو 3 مليون دولار شهريا.

وسوف يؤدي توقف مصانع الأثاث و المناجر عن العمل لفترة أطول إلي تآكل ماكينات ومعدات النجارة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلي الدول المجاورة والخارج.

قطاع الصناعات المعدنية والهندسية

تسبب إغلاق المعابر في تدمير ما تبقى من الصناعات المعدنية و الهندسية والتي تشمل على مصانع المسامير – مصانع السلك – مصانع سلك الجلي – شركات الألمنيوم – المخارط – ورش الحدادة – مصانع الأثاث المعدني – مصانع السخانات الشمسية وتم إغلاق أكثر من 95% من الورش و المصانع التي تعمل في هذا المجال وأصبح ما يزيد عن 6000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية بدون عمل وبات هذا القطاع مهدد بالانهيار بسبب عدم توفر المواد الخام ,إضافة إلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت خلال انتفاضة الأقصى علي تدمير مئات المصانع والورش بشكل كامل خلال السنوات الماضية عن طريق القصف والتجريف حيث تم قصف العديد من المنشآت لعدة مرات متتالية .

قطاع المستوردين والتجار

بعد عام من الحصار الخانق وبعد تدمير جميع القطاعات الإنتاجية أوشك القطاع التجاري علي الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجار والمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية وأصبح التجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة .

علما بأن عدد الأصناف التي ترد إلي قطاع غزة منذ فرض الحصار لا يتجاوز 20 صنف من المواد الغذائية الأساسية جدا والمستلزمات الطبية مقابل ما يزيد عن 9000 صنف كانت ترد عبر المعابر المختلفة قبل فرض الحصار.

و بعد حالة اليأس التي أصابت المستوردين وقناعتهم بعدم دخول بضائعهم في القريب العاجل قرروا  رفع قضية لدي محكمة العدل العليا الإسرائيلية من خلال الغرفة التجارية وذلك لإدخال بضائعهم إلى غزة والتي لم يتمكنوا من إدخالها على مدار عام نتيجة لإغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة.

ومما يذكر بأن عدد الحاويات الموجودة في الجانب الإسرائيلي تقدر بحوالي 1500 حاوية موجودة في مخازن الموانئ ومخازن خاصة خارج الموانئ مع العلم بأن بعض البضائع تحمل تاريخ صلاحية وأوشك علي الانتهاء وجزء كبير من هذه البضائع أصابه التلف نتيجة سوء التخزين.

و يأمل المستوردون بأن تكلل هذه القضية بالنجاح وذلك لوقف نزيف الخسائر التي تكبدها المستوردين من رسوم أرضيات و أجرة تخزين وتجميد الأموال في البضائع لمده عام متواصلة.

و ساهم 70 مستورد من كبار المستوردين في رفع القضية وبلغ عدد الحاويات التي يملكونها

المزيد

تقرير إقتصادي شامل حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني في محافظات غزة نتيجة إغلاق المعابر  خلال الفترة من 15/6/2007 حتى 10/11/2007

نوفمبر 2007

إعـــــــــــداد

د. ماهـر تيسير الطباع

مديــــــر العلاقـــــات العامـة

الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية

مقدمة

تستمر إسرائيل بإغلاق المعابر التجارية وتشديد العقوبات والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 5 شهور , وترك الحصار اثر بالغ على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية و الإنسانية والصحية وانهارت جميع القطاعات الاقتصادية بشكل تام وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة , وحسب التقديرات الدولية والمحلية تقدر الخسائر اليومية لقطاع غزة بمليون دولار يوميا نتيجة إغلاق المعابر التجارية, أي أن إجمالي الخسائر المباشرة خلال الفترة السابقة تقدر بحوالي 150 مليون دولار ذلك بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى , وسوف نستعرض الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية الأساسية المختلفة :

قطاع الإنشاءات والمقاولات

توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر , وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد و الحصمة بحوالي 93 مليون دولار.

و توقفت جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم وجود مواد البناء ومن أهم المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار , كذلك أوقف العمل بمشروع تطوير شارع النصر والذي يعتبر من الشوارع التجارية الرئيسية في قطاع غزة .

ويبلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء والإنشاءات التي تم إيقافها وتعطيلها بنحو 160 مليون دولار بما فيها مشاريع وكاله الغوث الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاريع أخرى

ولحق الضرر بالصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات فتوقفت جميع مصانع البلاط – مصانع البلوك – مصانع الباطون الجاهزة – مصانع الانترلوك – مصانع الرخام والجرانيت , مصانع أنابيب الصرف الصحي والمناهل عن العمل تماما.

قطاع الخياطة

تدمير ما تبقى من صناعة الخياطة المدمرة فعليا حيث أن استمرار الإغلاق أدى إلي خسارة فادحة لأصحاب مصانع الخياطة تصل إلي 10 ملايين دولار كقيمه فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة لموسم الصيف وجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلي , ومما يذكر بان نحو 600 مصنع خياطة تشغل نحو 25 ألف عامل توقفت عن العمل الكلي حيث أن 90% من منتجات مصانع الخياطة للسوق الإسرائيلية و 10% للسوق المحلي , وتوقف إنتاج الملابس للسوق المحلي نتيجة عدم توفر الأقمشة وكلف الخياطة اللازمة لعملية التصنيع , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الخياطة خلال الفترة السابقة بحوالي 20 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها لموسم الصيف والشتاء.

قطاع الأثاث

تدمير قطاع صناعة الأثاث والذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية نتيجة لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلي الضفة الغربية وإسرائيل والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دولار ومما يذكر بان إنتاج الأثاث انخفض بنسبة    90% نتيجة عدم توفر المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث مما تسبب بفقدان  أكثر من 6000 عامل إلي عملهم نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الأثاث خلال الفترة السابقة بحوالي 12 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليه للتصدير الخارجي والسوق المحلي.

قطاع الصناعات المعدنية والهندسية

تسبب إغلاق المعابر في تدمير ما تبقى من الصناعات المعدنية و الهندسية والتي تشمل على مصانع المسامير – مصانع السلك – مصانع سلك الجلي – شركات الألمنيوم – المخارط – ورش الحدادة – مصانع الأثاث المعدني – مصانع السخانات الشمسية وتم إغلاق أكثر من 95% من الورش المصانع التي تعمل في هذا المجال وأصبح ما يزيد عن 7000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية بدون عمل وبات هذا القطاع مهدد بالانهيار بسبب عدم توفر المواد الخام ,إضافة إلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت علي تدمير مئات المصانع والورش بشكل كامل خلال السنوات الماضية عن طريق القصف والتجريف.

قطاع المستوردين والتجار

تكبد نحو 2000 مستورد فلسطيني خسائر فادحة تقدر بحوالي 5 مليون دولار شهريا نتيجة تراكم الحاويات في الموانئ الإسرائيلية والتي يقدر عددها بحوالي 1500 حاوية ويوجد حمولة 1000 حاوية مخزنة في مخازن خاصة خارج الميناء وذلك بخلاف ما تم تصريفه في الضفة الغربية وتحمل المستورد رسوم أرضيات الميناء ورسوم التخزين و أجرة الحاويات و تكلفة تخزين الحاويات في مخازن ميناء أسدود وتكلفة شراء حاويات لتخزين البضائع للمحافظة عليها من التلف , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع المستوردين و التجار خلال الفترة السابقة بحوالي 25 مليون دولار نتيجة لتوقف الواردات و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها كذلك احتمالية إلغاء بعض الوكالات التجارية لتجار غزة نتيجة توقف الاستيراد.

قطاع السياحة

أصاب قطاع السياحة شلل كامل وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر والبالغ عددها 39 شركة و مكتب على الإفلاس نتيجة إغلاق المعابر وعدم حرية السفر وضياع موسمي العمرة والحج , كما أصاب الضرر أصحاب الفنادق السياحية والبالغ عددها 12 فندق سياحي تحتوي على 423 غرفة جاهزة لاستقبال النزلاء وتدنت نسبة الإشغال إلي الصفر نتيجة لإغلاق المعابر و تأثرت المطاعم السياحية والبالغ عددها 25 مطعم سياحي وأصبحت جميعها مهدد بالإغلاق نتيجة عدم تغطية المصاريف الجارية اليومية.

وتوقف العمل في مشروع إنشاء فندق الموفمبك والتي تنفذه في غزه شركة المشتل للمشروعات السياحية ويعتبر فندق الموفمبك والذي يحتوي علي 250 غرفة بالإضافة للخدمات والمرافق الأخرى من أهم المشاريع الاستثمارية السياحية في محافظات غزة وتبلغ تكلفة إنشاءه بحوالي 35 مليون دولار وكان من المقرر افتتاح الفندق في عام 2006 ونتيجة لإغلاق المعابر تم تأجيل الافتتاح حتى تكتمل التجهيزات النهائية وأصبح الفندق جاهز بنسبة 97% وكان من المفترض أن يتم استيعاب أكثر من 300 موظف وعامل في الفندق في المرحلة الأولي للافتتاح .

كذلك توقف العمل بمشروع الشاليهات المنفذ من قبل شركة المشتل والذي يتكون من 160 شاليه على شاطئ بحر غزه في المنطقة المقابلة للفندق وبتكلفة تقدر بحوالي 9 مليون دولار .

قطاع الصناعات الغذائية

تعمل مصانع الأغذية في قطاع غزة منذ إغلاق المعابر بطاقة إن

المزيد

 إغلاق المعابر التجارية إلي متى ؟  

يعد هذا السؤال من الأسئلة الهامة المتداولة اليوم بين مختلف شرائح المجتمع في محافظات غزة , فبعد مرور 120 يوم علي إغلاق المعابر التجارية بدأ كل شيء  ينهار , فانهار قطاع المقاولات والإنشاءات نتيجة عدم دخول مواد البناء الأساسية كالاسمنت والحديد والحصمه  وانهار قطاع الصناعة بشكل كامل نتيجة عدم دخول المواد الخام الخاصة بالصناعة ونتيجة عدم إمكانية تصدير المنتجات الصناعية الجاهزة وانهار قطاع الزراعة نتيجة عدم التمكن من تصدير المنتجات الزراعية للخارج .

 وأوشك القطاع التجاري علي الانهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتوفرة في الأسواق وأوشكت المحال التجارية على إغلاق أبوابها وبدأ التجار والمستوردون يشعرون باليأس من وصول بضائعهم المحجوزة في الموانئ الإسرائيلية وأصبح التجار والمستوردون الفلسطينيون في قطاع غزة على شفا الإفلاس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة .

 وتم إعادة افتتاح معبر صوفا (المخصص لدخول مواد البناء ) بتاريخ 12/7/2007 أي بعد شهر من الإغلاق المتواصل وذلك لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والفواكه والمستلزمات الطبية, ولكن المعبر لا يفي بالاحتياجات المطلوبة حيث أن المعبر غير معد لاستقبال البضائع وكان يستخدم في السابق لدخول مواد البناء فقط , كذلك تم إعادة افتتاح معبر كرم أبو سالم لدخول المواد الأساسية فقط .

ويستوعب معبر صوفا ومعبر كرم أبو سالم من 70-100 شاحنة في اليوم , علما بان حاجة قطاع غزة اليومية من 150 – 200 شاحنة وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية فقط .

 كما أن الآلية المستخدمة لدخول البضائع والتي تعتمد على تفريغ البضائع الواردة في ساعات الصباح في ساحة المعبر وتحت الحراسة المشددة وفي الساعة الثالثة بعد الظهر تعود الشاحنات الإسرائيلية إلى إسرائيل ثم تغلق بوابة المعبر ويبدأ التجار الفلسطينيون بتحميل بضائعهم علي سيارات النقل المحلية , ويبذل التجار الفلسطينيين كل ما في وسعهم عند المعبر لإنقاذ الأغذية والفواكه والبضائع الأخرى التي تتعرض لتلف بالغ بسبب سوء النقل والتفريغ والتحميل حيث أن منطقة المعبر غير معده ومجهزة لذلك.

 وبتاريخ 23/7/2007 بدأ التنسيق لمرور القرطاسية والأدوات المدرسية ومواد خام لصنا

المزيد

 جحيم المعابر التجارية

أغسطس 2007

إعـــــــــــداد

د. ماهـر تيسير الطباع

مديــــــر العلاقـــــات العامـة

الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية

تعرض الاقتصاد الفلسطيني والمستوردين والتجار في قطاع غزة خلال العشر سنوات الماضية لعدة ضربات متتالية نتيجة إغلاق المعابر المستمر مما كان له الأثر الكبير علي ضعف نمو الاقتصاد الفلسطيني و ضعف الفرص الاستثمارية .

فمنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصادية والمعابر الفلسطينية تتعرض للاغلاقات بشكل مستمر تحت حجج أمنية واهية , ومن المعروف بان الجانب الإسرائيلي يسطر بشكل كامل علي تلك المعابر .

واليوم وصلنا إلي الضربة القاضية في إغلاق المعابر فبعد مرور أكثر من 60 يوم علي إغلاق المعابر التجارية يبقى الحال علي ما هو علية دون أي تقدم أو انفراج وكل يوم يمر تزداد معه الخسائر الفادحة التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني و المستوردين .

وتقدر الخسائر المباشرة للمستوردين بحوالي 5 مليون دولار أمريكي نتيجة الرسوم الإضافية علي البضائع من أرضيات الميناء و أجرة الحاويات وتكاليف التفريغ والتخزين .

وفي دراسة إحصائية أعدتها الغرفة التجارية الفلسطينية شملت شريحة كبار المستوردين لبعض المواد الأساسية تبين أن عدد الحاويات الموجودة في ميناء أسدود والتي تخص هذه الشريحة تزيد عن 1500 حاوية موزعة علي القطاعات التالية :

كراميكا وأدوات صحية وجرانيت  475 , ملابس وأقمشة وأحذية وشنط مدرسية 195 أثاث مكتبي ومنزلي وأخشاب 120 , أجهزة وأدوات كهربائية ومولدات 188 , ورق طباعة و قرطاسية ولوازم مكتبية ومدرسية 95 , ألعاب أطفال وأدوات منزلية وهدايا 58 , لوازم بناء 53 , أجهزة كمبيوتر وملحقاتها 5 , أصناف مختلفة 225 .

علما بأنة يوجد لمستوردي غزة ما يعادل حمولة 1000 حاوية في مخازن مختلفة خارج  الميناء , حيث قام العديد من المستوردين بإخراج وتخليص بضائعهم من الميناء الإسرائيلي وتخزينها في مخازن خاصة لحين إمكانية دخولها إلي غزة .

كما يوجد عدد قليل من المستوردين استطاعوا تصريف جزء من بضائعهم في الضفة الغربية بالرغم من الخسارة الكبيرة التي يتعرضون لها .

و بعض المستوردين قاموا بشراء حاويات خاصة فارغة من السوق الإسرائيلي وذلك لتخزين بضائعهم فيها للحفاظ عليها من التلف والسرقة وتوفير مبلغ 50 دولار أجرة الحاوية اليومية لشركة الشحن وأدى ذلك إلي ارتفاع سعر الحاوية الفارغة في إسرا

المزيد

 إغلاق معابر قطاع غزة

 بيــن

العقاب الجماعي و التخبط السياسي

يوليو 2007

إعـــــــــــداد

د. ماهـر تيسير الطباع

مديــــــر العلاقـــــات العامـة

الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية

مقدمة

انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة إغلاق المعابر وسياسة العقاب الجماعي بشكل منتظم وذلك منذ بداية  انتفاضة الأقصى بتاريخ 29/9/2000  ودائما ما تستخدم ورقة المعابر كوسيلة ضغط علي الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافها السياسية والأمنية.

وتأزم وضع المعابر إلي أقصى دراجاته بعد اختطاف الجندي الإسرائيلي بتاريخ 25/6/2006 حيث بدأت سلطات الاحتلال بتضييق الخناق علي سكان قطاع غزة عن طريق إغلاق جميع المعابر بشكل منظم ومستمر لفترات طويلة تحت حجج وأسباب أمنية واهية .

وشكل إغلاق المعابر لفترات طويلة إلي خسائر فادحة في الاقتصاد الفلسطيني كما ارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل ملحوظ حيث ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في عام 2006 إلي 73% نتيجة للإغلاق  فيما تزايد معدلات البطالة إلي 55% في فترات الإغلاق .

توضيح بإجمالي عدد أيام إغلاق المعابر في الفترة من 25/6/2006 حتى 31/12/2006

1.    معبر بيت حانون (ايرز)

    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  159 يوم بنسبة 88% إغلاق كلي .

2.    معبر المنطار (كارني)

بلغ عدد أيام إغلاق المعبر 54 يوم بنسبة 30%  إغلاق كلي و105 يوم إغلاق جزئي كما أن المعبر عمل خلال هذه الفترة  ب 20% من طاقته التشغيلية .

3.    معبر صوفا

    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  75 يوم بنسبة 41% إغلاق كلي .

4. معبر رفح

    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  159 يوم بنسبة 88% إغلاق كلي و31 يوم إغلاق جزئي

5.    معبر كرم أبو سالم

   بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  127 يوم بنسبة 70% إغلاق كلي .

6.    معبر ناحل العوز

    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  44 يوم بنسبة 24% إغلاق كلي . 

واستمرارا لسياسة العقاب الجماعي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 15/6/2007 بإغلاق كافة المعابر البرية المؤدية إلي قطاع غزة وفرض الحصار والإغلاق الشامل علي قطاع غزة وبهذا الإغلاق فرضت الإقامة الجبرية والعقاب الجماعي على سكان القطاع والبالغ عددهم نحو مليون ونصف مواطن وأصبح القطاع سجن كبير جميع مفاتيحه بأيدي الاحتلال الإسرائيلي .

وتعتبر فترة إغلاق المعابر من أطول فترات الإغلاق حيث استمر إغلاق المعابر لمدة 45 يوم متواصلة حتى تاريخ صدور هذا التقرير بتاريخ 31/7/2007.

توضيح بإجمالي عدد أيام إغلاق المعابر في الفترة من 1/1/2007 حتى 31/7/2007

1. معبر بيت حانون (ايرز)

    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  165 يوم بنسبة 78% إغلاق كلي .

2. معبر المنطار (كارني)

بلغ عدد أيام إغلاق المعبر 62 يوم بنسبة 29%  إغلاق كلي و14 يوم إغلاق جزئي

كما أن المعبر عمل خلال هذه الفترة  ب 20% من طاقته التشغيلية .

3.    معبر صوفا

    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  113 يوم بنسبة 53% إغلاق كلي .

4. معبر رفح

    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  148 يوم بنسبة 70% إغلاق كلي و37 يوم إغلاق جزئي

5. معبر كرم أبو سالم

   بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  170 يوم بنسبة 80% إغلاق كلي .

6.    معبر ناحل العوز

    بلغ عدد أيام إغلاق المعبر  35 يوم بنسبة 16% إغلاق كلي .

إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة

وسارعت إسرائيل إلي إلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 مما يعني إنهاء الاستيراد المباشر لمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.

أما بالنسبة للبضائع الحالية الموجودة في ميناء سدود والغير مجمركة فلا يوجد أمام تجار ومستوردي غزة إلا خيارين إما بقاء بضائعهم في الميناء إلى أجل غير مسمى أو جمركتها وبيعها في الضفة الغربية مما سوف يحملهم خسائر فادحة .

وسوف يترتب علي قرار إلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة نتائج وآثار سلبية خطيرة على الاقتصاد وعلي المستوردين ، من بينها:

- إلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردين قطاع غزة .

- شح الكميات المتوفرة من معظم البضائع المستوردة ومن ضمنها سلع أساسية وضرورية كالأدوية والأجهزة ومعدات طبية، ونفاذ بعضها من الأسواق المحلية في قطاع غزة.

- الارتفاع المتوقع في أسعار السلع المستوردة، نظراً للإجراءات المعقدة التي ستتبع لإيصال البضائع المستوردة إلى قطاع غزة، حيث سيتم التخليص الجمركي على كود الضفة، وتحويلها إلى مخازن هناك ثم شحنها إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف التجار عن استيراد بعض المواد وارتفاع أسعار أخرى، نظراً للزيادة في تكاليف النقل والتخزين.

- توقف الكثير من مصانع قطاع غزة عن العمل بسبب نقص أو انقطاع المواد الخام، والتي ارتفعت أسعارها بحيث تجعل استمرار الإنتاج في معظم الأحيان خياراً غير مجديا من الناحية الاقتصادية بالنسبة لأصحاب المنشآت الصناعية في غزة، لأن قيمة العائد لا تغطي كلفة الإنتاج أو غير مشجعة لتحمل مخاطر الاستثمار.

و الكود الجمركي عبارة عن رمز رقمي في كمبيوتر دائرة الجمارك الإسرائيلية، تتم على أساسه عملية التخليص الجمركي (التصريح عن البضائع وإتمام الإجراءات الجمركية عليها)، وقد اعتمدت إدارة الجمارك والقيمة المضافة الإسرائيلية بحسب البند رقم (13) في التعرفة الجمركية رمزين رقميين لمناطق السلطة الفلسطينية هما، (3) للضفة الغربية و(1) لقطاع غزة ,

المزيد

القطاع الزراعي الفلسطيني و واقع التصدير الزراعي الخارجي في محافظات غزه

نوفمبر 2006

إعـــــــــــداد

د. ماهـر تيسير الطباع

مديــــــر العلاقـــــات العامـة

الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية

مقدمــة:

يمثل القطاع الزراعي الفلسطيني القاعدة الإنتاجية الأساسية للاقتصاد الفلسطيني إذ يشكل 30% من نسبة القوى العاملة الفلسطينية و 35  %من الإنتاج المحلي الإجمالي.

وقد شهد هذا القطاع تذبذباً صعوداً وهبوطاً في نسبة مساهمته في الإنتاج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية، ففي أواخر الستينات وأوائل السبعينات كانت هذه المساهمة تتذبذب بين 32% و 37% من الإنتاج المحلي الإجمالي، ثم أخذت هذه النسبة في الانخفاض خلال النصف الثاني من السبعينيات وأوائل الثمانينيات لتتراوح ما بين 22% و29%، ثم لتعود بعدها في الصعود في بداية التسعينات لتصل إلى 35 % من الإنتاج المحلي الإجمالي.

ومع بداية انتفاضة الأقصى انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي حيث وصلت نسبة المساهمة إلي 10.8 % عام 2004 كما انخفضت نسبة الأيدي العاملة في قطاع الزراعة لتصل إلي 16 % من نسبة القوي العاملة .

ولا يزال القطاع الزراعي الأكثر استهدافاً للسياسات والإجراءات الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالأرض والمياه والقوى العاملة وصعوبة تصريف الفائض الزراعي مما أدى إلى خلل في الإنتاج وسوق القوى العاملة الزراعية وفي البنية التحتية والمؤسسات الزراعية وخلل في الخدمة الزراعية المساندة كالتسويق والقروض والإرشاد الزراعي، كما أن البنية التحتية لم تحظ بأي اهتمام من قبل السلطات الإسرائيلية خلال فترة الاحتلال.

ومع بداية انتفاضة الأقصى المجيدة بتاريخ 28/9/2000 تأزم وضع القطاع الزراعي حيث استهدفت قوات الاحتلال قطاع الزراعة بشكل منتظم ومبرمج من تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار وتدمير شبكات الري وردم آبار المياه وتدمير المنشآت الزراعية.

أضف إلى ذلك إمعان القوات الإسرائيلية في إجراءاتها التدميرية للزراعة الفلسطينية حيث قامت بعرقلة حركة التصدير والتسويق بين محافظات الوطن والخارج وشل حركة العمال ومنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم.

وبلغت حجم الأضرار و الخسائر الزراعية الناتجة عن الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية الانتفاضة حوالي 1300 مليون دولار , منها 350 مليون دولار خسائر مباشرة جراء عمليات تجريف الأشجار وتدمير البيوت البلاستيكية والمنشات الزراعية , فيما بلغت قيمة الفاقد الإنتاجي الزراعي لعدم القدرة علي زراعة الأراضي المجرفة والمحاصيل الحقلية حوالي 80 مليون دولار

وبلغت الخسائر جراء تدني أسعار المنتجات النباتية والحيوانية حوالي 188 مليون دولار .

 وبلغ إجمالي الأراضي الزراعية المجرفة في محافظات الوطن 76835 دونم، واقتلعت قوات الاحتلال أكثر من مليون ونصف شجرة ودمرت 158 مزرعة للدواجن و89 حظيرة للماشية وقتلت حوالي مليون ونصف من الطيور والدواجن و14749 رأساً من الأغنام والماعز ,إضافة إلى هدم 209 منزلاً للمزارعين و228 بئر للمياه دمرت تدميراً كاملاً.

مؤشرات علي إنتاج وتصدير الحمضيات في محافظات غزة

تحتل زراعة الحمضيات في محافظات غزة ما نسبته 52% من جملة مساحات أشجار الفاكهة حيث تبلغ مساحتها 44 ألف دونم , ويبلغ متوسط إنتاج الدونم من الحمضيات 2.5 طن .

و انخفضت  كميات إنتاج و تصدير الحمضيات في السنوات الستة الأخيرة بشكل ملحوظ ومفاجئ وذلك نتيجة للإجراءات الإسرائيلية من تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار.          

حيث انخفضت كمية إنتاج الحمضيات من عام 1994 إلي عام 2006 بنسبة تزيد عن 70 % حيث بلغت الكمية المنتجة في عام 1994 ب 103774 طن وبلغت عام 2006 ب 19500  طن تقريبا.

ومن أهم أسباب انخفاض إنتاج الحمضيات في محافظات غزة :

المزيد